أولاً: الرعاية الصحية
- مقدمة.
- تحليل الواقع الحالي.
- مسؤولية المجتمع عن الصحة.
- مبادئ أساسية للسياسة الإصلاحية للرعاية الصحية.
- الأهداف والعناصر الأساسية لسياسة الإصلاح:
- أ- تحديد مجموعة خدمات الرعاية الصحية الواجب توفرها لكل مواطن.
- ب- تحديد الموارد المالية المطلوبة.
- ج- استخدام طرق جديدة لتنظيم وإدارة و تمويل تقديم الخدمات الصحية:
- قدر أكبر من اللامركزية في الموازنة والإنفاق والإدارة.
- زيادة فاعلية الأنفاق.
- دور مركزي لوزارة الصحة.
- المشاركة المجتمعية بين القطاع العام والخاص.
- دراسة وضع السوق المحلى.
- الاستراتيجيات المقترح الالتزام بها.
- التوجه نحو اللامركزية.
- مسؤولية الدولة في توفير الدواء والمستلزمات:
- تدعيم الصناعة الوطنية والدعوة للاستثمار.
- توفر الأدوية الأساسية.
- الدعم لغير القادرين وليس للسلعة.
- تنمية الصادرات.
- ـ البحث العلمى والابتكار
- صناعة المستلزمات الطبية.
- صناعة الأمصال واللقاحات.
- معايير قياس جودة الرعاية الصحية
- استكمال البنية الأساسية لتقديم الراعية الصحية في مستوياتها المختلفة.
- المشاركة المجتمعية بين القطاع العام والخاص.
- التأمين الصحي:
- التوسع التدريجى لمظلة التأمين الصحي.
- دعم الدولة ضمن إدارة اقتصادية فعالة.
- تمويل التأمين الصحي.
- إتاحة اختيارات أمام المواطن.
- اللامركزية في التأمين الصحى.
- خدمات الرعاية الصحية الأولية:
- أهمية التوجه نحو الرعاية الصحية الأولية
- رعاية الأم والطفل مدخل أساسي لصحة المجتمع
- التوسع في الوقاية ونشر الوعي الصحي
أولاً :- الرعاية الصحية:
- مقدمة :
لاشك أن حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية في وطنه أصبحت أحد دعائم المجتمع الرئيسية، ومظهر لحضارته، وأساس هام لاستقراره ورضاه، ولقد امتد مفهوم الرعاية الصحية ليشمل بالإضافة إلي تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، مفهوم الحفاظ علي الصحة العامة ضمن إطار التنمية البشرية للمجتمع. إن الرعاية الصحية تعتمد على أسس محدده أهمها، توفرها للمواطن بالقرب من مكان معيشته وعمله، توفرها بجوده معينه، وقدره المواطن على الحصول عليها و قدرته على تحمل تكاليفها بالنسبة لدخله.
وحيث أن تكلفه الرعاية الصحية ترتفع يوما بعد يوم، نظرا لارتفاع قيمة الأجهزة الطبية، والاحتياج لتطويرها، وارتفاع أسعار الدواء والإجراءات التشخيصية. وكذلك ارتباط أسعار المستلزمات الطبية المستخدمة في العمليات بالعملة الأجنبية. فإنه يجب علينا أن نفكر بأساليب اكثر ابتكاراً في كيفيه استنباط طرق مختلفة لاستمرار تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، بجوده عالية وتحديد دور جديد لوزارة الصحة في المجتمع بتغيراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إن حق المواطنين في الحصول علي الرعاية الصحية المناسبة يجب أن يعتمد علي احتياجاتهم وليس علي قدرتهم علي تسديد تكاليف هذه الرعاية، وحيث أن الرعاية الصحية ليست منتج كغيرة ولا خدمة كغيرها في المجتمع، فهي بطبيعتها قد تكون غير متوقعة، وقد
تكون باهظة التكلفة. لذلك فإن توجهنا يجب أن يكون بتجميع الطاقات المتاحة والعمل ضمن إطار منظومي بدلاً من الجهود المتفرقة، ووضع استراتيجيات مستقبلية، واضعين في الاعتبار النمو السكاني وقدرات المواطن والدولة لتحقيق أهداف لا يمكن التنازل عنها للمواطن بغض النظر عن قدرته المالية.
إن رؤية حزب الاتحاد نحو الرعاية الصحية في مصر تركز علي احتياجات المواطنين كأفراد، والمجتمع ككتله، ونؤمن بأن ذلك لا يحتاج فقط لزيادة الموارد والاستثمار العام في مجال الصحة، ولكن يحتاج إلي تنمية بشرية في هذا القطاع للأطباء، هيئات التمريض والمؤهلين ومتخصصي الخدمات المساعدة للرعاية الصحية وكذلك تحديد الأولويات، ودمج المجتمع ومشاركته كمقدمي خدمة ومتلقيها وأسرهم في هذه الرؤية، والفعالية في استخدام الموارد المتاحة.
- تحليل الواقع الحالي:
لقد حققت مصر نجاحاً ملموساً في تحسين أوضاع الصحة العامة لمواطنيها، وقامت باستثمارات متوسعة في بناء وزيادة عدد الآسرة المتاحة للمواطنين وزيادة عدد الأطباء والعاملين في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلاج عدد كبير من المواطنين علي نفقة الدولة. وبالرغم من هذا فإن هناك تفاوت كبير في الحالة الصحية بين فئات الشعب المختلفة وبين المواطنين في الشمال والجنوب، والحضر والريف. كما أن هناك تحديات جديدة تظهر وتهدد المجتمع ( مثل الالتهاب الكبدي الوبائي ) وأخرى موجودة في مجتمعات محيطة بنا ( مثل الإيدز ) وحالات ترتبط بتغير الضغوط الاجتماعية والاقتصادية علي المواطنين
( مثل زيادة نسبة الوفيات نتيجة أمراض القلب والجهاز الدوري ) وكلها تؤدي إلي ازدياد الحاجة إلي علاج الأمراض، خصوصاً بتوفر أنماط علاج أو جراحات جديدة، وقد تحتاج لتغيير سلوك المجتمع تجاه بعض العادات السيئة ( التدخين مثلاً ).
ولابد أن نذكر أن برامج الرعاية الصحية في العقود السابقة قد نجحت في تطعيم الأطفال، والقضاء علي البلهارسيا بشكل كبير وامرض الإسهال للأطفال، وشلل الأطفال، وبشكل نسبي أقل في برامج تنظيم الأسرة إلا أن برامج تقديم الرعاية الصحية الأولية للمواطنين وأسرهم مازالت تحتاج للكثير من العمل حيث يتفاوت توفر وجود هذه الرعاية بشكل كبير من مكان لآخر ومن مواطن إلي لآخر ومازال قطاع كبير من المواطنين لا يحظى بالقدر الكافي منها.
- مسؤلية المجتمع عن الصحة
إن تقديم خدمات علاجية للمواطنين، من القطاع العام أو الخاص، لا يعني علي الإطلاق إن صحة المجتمع أفضل... حيث أن تقديم هذه الخدمات جزء من مكون الصحة العامة للمجتمع، التي هي المسؤلية الأساسية للحكومة وترتبط الصحة العامة للمواطنين بعوامل مؤثرة كثيرة أهمها،1- التعليم 2- نسبة الفقر 3- حالة البيئة 4- عادات المجتمع الغالبة 5- النمو السكاني 6- نسبة الجريمة والحوادث. وكل هذه العوامل تتداخل بشكل أو بآخر وتؤثر سلباً وإيجاباً مع الصحة العامة، ولا يمكن تصور عملية إصلاح للصحة في مصر بدون التوجه نحو هذه العوامل الأساسية والتدخل فيها ضمن إطار أعم وأشمل.
وهناك علاقة قوية بين التعليم، ونسبة الأمية والصحة ، كما أن التغذية في المدارس خصوصاً في المراحل الأولى لها أهمية تعليمية في الاستيعاب، وكذلك زيادة عدد المتعلمين لها أهمية في رفع درجة الصحة العامة في المجتمع.
- مبادئ أساسية للسياسة الإصلاحية للرعاية الصحية
- ـ العمومية : أي أن يحصل جميع المصريين علي نفس مجموعة الخدمات الصحية الخاصة بالرعاية الأولية.
- ـ الجودة : أي أن تتمشى معايير تقديم الخدمة مع المعايير العالمية المتعارف عليها إكلينيكياً.
- ـ العدالة : أن يتوزع العبء المالي لتكلفة الخدمات الصحية بعدالة علي كافة المواطنين، وأنه تحت أي ظروف لا يجب أن يحرم منها من ليس له قدرة علي سداد تكاليفها في أي وقت.
- ـ الفعالية : وهي أن يتم تقديم أعلي جودة من الخدمات بأقل تكلفة.
- الأهداف والعناصر الأساسية لسياسة الإصلاح:
- تحديد مجموعة خدمات الرعاية الصحية الواجب توفرها لكل مواطن ومعايير قياس جودتها بناء علي المتعارف عليه عالمياً وعلمياً. وهذه المجموعة الخدمية يجب أن يتوفر فيها عناصر الفعالية، والتوفر، وإمكانية الحصول عليها خصوصاً لغير القادرين والفقراء.
- تحديد الموارد المالية المطلوبة للتأكد من إمكانية تقديم الخدمات بدرجة عالية من الجودة والاستمرارية، و يمكن ان تكون هذه المصادر حكومية أو غير حكومية.
- استخدام طرق جديدة لتنظيم تمويل تقديم الخدمات الصحية المقررة من الموارد المتاحة. حيث أن الوضع الحالي في تمويل الخدمات، سواء من الحكومة أو من غيرها من الموارد المتاحة يحتاج إلي تحسين كبير، وإدارة أكثر فاعلية ويظهر من التحليلات المختلفة أن الأمر لا يحتاج إلي زيادة الإنفاق العام أو الخاص علي الرعاية الصحية بقدر الاحتياج لإدارة أفضل لهذا الإنفاق، وقد يحتاج هذا الأمر إلي العديد من الإجراءات التي يجب تدارسها تشمل :
- قدر أكبر من اللامركزية في الموازنة والإنفاق والإدارة للمؤسسات الصحية المختلفة.
- زيادة فعالية الإنفاق وإمكانية مكافأة مقدمي الخدمة بناءً علي امتياز أداؤهم وخصوصاً في التأمين الصحي الاجتماعي.
- دور مركزي لوزارة الصحة لوضع معايير القياس والجودة وتقديم الرعاية الصحية الأولية، وخطط المستقبل والبحث العلمى وجمع المعلومات الإحصائية بدقة.
- زيادة المشاركة المجتمعية بين القطاع العام والخاص في تمويل وتقديم الخدمات المطلوبة ضمن الاستراتيجية العامة للدولة.
- الانتشار الجغرافى للخدمة لتقليل مشقة الانتقال للمرضى وأسرهم.
- تكثيف الجهود للوقاية والحماية المبكرة.
- السيطرة على مصادر التلوث والأوبئة.
- حماية المواطنين من الممارسات الضارة والتى قد تصدر من المؤسسات أو الأفراد وتؤثر على صدقهم فى الحاضر أو فى المستقبل.
- ضرورة تحقيق نجاح أكبر وأعمق فى السيطرة على النمو السكانى.
- الاستراتيجيات المقترح الالتزام بها:
يتوجه الحزب نحو استمرار التمويل من الموازنة العامة وبالزيادة سنوياً وجنباً إلى ذلك يتم البحث عن صيغة لمشاركة المجتمع القادر على توفير تمويل إضافى من أجل خدمة أفضل. وتشمل الإستراتيجية المقترحة التالى:
- وجود العيادات الشاملة بالقرب من التجمعات البشرية.
- التنسيق بين جميع المؤسسات الوطنية القادرة على تقديم الخدمة والتى لديها مؤسسات قادرة على العطاء (الصحة - التعليم العالى - القوات المسلحة) .
- تقوية فاعلية شبكة الإنذار المبكر للأمراض حتى تتوافر الوقاية المبكرة وتعبأ الموارد فى الوقت المناسب.
- مد الجسور وتعميق الصلات مع المراكز الطبية المتطورة فى العالم والاستفادة من الخبرات المصرية التى حققت تميزاً عالمياً جنباً إلى جنب مع الخبرات العالمية.
- توطين وتفرغ الأطباء فى مناطق الخدمة خاصة فى الريف والأماكن النائية ضماناًُ للتواجد لتقديم ما يطلب من خدمات.
- التنمية للمهارات والقدرات للخدمات المعاونة خاصة فى مجال التمريض والهندسة
- الطبية وإدارة المنشآت الصحية، وتصنيع المستلزمات والدواء.
- إعطاء أولوية خاصة لتنظيم الأسرة وصحة المرأة والطفل.
- التوسع التدريجى فى التأمين الصحى، مع توفير موارد متزايدة له.
- الاستمرار فى تطوير وتحديث ومد خدمات الطوارئ والخدمات الطبية العاجلة (نقل الدم)، والارتقاء بمستوى خدمة الإسعاف فى المدن والقرى وعلى الطرق.
- التوجه نحو اللامركزية
ان رؤية الحزب تتوجه إلى دور اكبر لوزارة الصحة في وضع معايير الجودة ومراقبة مقدمي الخدمة، والتوسع في مشروعات الوقاية، والتوعية الصحية، ونظافة البيئة ومراقبة أسعار الدواء وعلى خلق المناخ لجذب الاستثمار في مجال تصنيعه، والعمل على تشجيع تواجد أشكال مختلفة من التأمين الصحي لتغطية المواطنين، والنظافة العامة، والرقابة على الغذاء، وعلى التجارب الدوائية على الإنسان ورعاية المولودين والأمهات وتطعيمهم ووضع الخطط نحو تواجد الخدمة في كل مكان جغرافي في مصر، ورعاية غير القادرين بتسديد تكاليف علاجهم بأحد الأساليب التي يتفق عليها ومقاومة الأوبئة والقضاء على الأمراض المتوطنة وكلها وظائف هامة جداً تضبط خدمة تقديم الرعاية الصحية في المجتمع.
أما في إطار تقديم الخدمة المباشرة للمواطنين فيمكن تطبيق اللامركزية في تقديم الرعاية الصحية، التي نتوجه نحو ممارستها من خلال المحافظات علي مستوي الوحدات الصحية والمستشفيات، وكذلك خدمات الإسعاف والطوارئ مع دعوة المجتمع المحلي للمشاركة في الإدارة والتمويل، وطرح التطورات حول المساحة المتاحة لهذه المؤسسات وتدريب وتأهيل القيادات المحلية لهذا التوجه تدريجياً.
- مسؤلية الدولة في توفير الدواء والمستلزمات:
أ - تدعيم الصناعة الوطنية والدعوة للاستثمار:
إن حزب الإتحاد يشجع الاستثمار الوطني والأجنبي في صناعة الدواء ويدعو للتوسع فيه، إلا أن الدولة يجب أن يكون لها دائماً القدرة علي التحكم في سعر الدواء وحماية غير القادرين وتسهيل حصولهم علي علاجهم.
ب - توفر الأدوية الأساسية:
ويؤكد الحزب علي ضرورة توفر الأدوية الأساسية حسب قوائم منظمة الصحة العالمية، كذلك توفر الأدوية للأمراض ذات الانتشار في المجتمع مثل السكر وضغط الدم بأسعار مناسبة، طول الوقت.
ويتوجه الحزب للدعوة لضبط صرف بعض الأدوية بالصيدليات وبالمستشفيات بالجرعة، والترشيد في الاستخدام من خلال توعية مقدمي الخدمة والمستفيدين منها.
كذلك يدعو الحزب للاهتمام بصناعة بعض الخامات الأساسية للأدوية والتأكد من توافرها فى السوق.
ج - الدعم لغير القادرين وليس للسلعة:
ولعل ذلك يقودنا إلي توجه الحزب نحو توجيه الدعم المالي الذي توفره الدولة، للمريض غير القادر مباشرةً وليس للمنتج النهائي حيث يستفيد القادر وغير القادر في الحالة الأخيرة من الدعم وقد يصل الأمر إلي تجارة غير مشروعة في الأدوية المدعومة بدون وجه حق.
د - تنمية الصادرات:
إن الحزب كذلك يتوجه نحو تنمية الصادرات من الأدوية المصرية مما يستلزم جودتها وفعًاليتها بالمعايير العالمية وهو الذي تتميز به الصناعة الوطنية، ويؤكد الحزب علي أهمية استمرار ذلك وتأكيده.
هـ- البحث العلمى والابتكار:
يؤكد حزب الإتحاد على أهمية البحث العلمى فى صناعة الدواء، واستنباط أدوية مصرية. وهو الأمر الذى يحتاج إلى جهد ومثابرة واتصال مع مراكز البحث العلمى فى مصر والعالم.
و- صناعة المستلزمات الطبية:
يدعو حزب الإتحاد لدعم وتنمية صناعة المعدات والمستلزمات الطبية وقطع الغيار اللازمة له لاستخدام الطاقات الوطنية والتعاون مع المؤسسات العالمية.
ز- صناعة الأمصال واللقاحات:
يؤكد الحزب على الاستمرار فى صناعة الأمصال واللقاحات بجودة عالية ودعم الجهود لتنمية تلك الصناعة.
- معايير قياس جودة الرعاية الصحية:
يدعو الحزب للأخذ بمبادئ عالمية في تقييم الرعاية الصحية في المجتمع، تعتمد على المخرجات وليس المدخلات فبناء المستشفيات، وزيادة عدد الأسرة، واستيراد الأجهزة لا يعنى في ذاته ارتفاع مستوى الخدمة، ولا زيادة قدره المواطنين على الحصول عليها. بل تستدعى وضع معايير القياس، التي تقيم تقديم الخدمات الصحية على هذا الأساس وهي البرامج التي تأخذ بها الحكومة الآن ويؤيدها الحزب ويدعو إلي سرعة تنفيذها.
ويدعو الحزب كجزء من إستراتيجية رفع جودة الرعاية الصحية، الاهتمام بتواجد الفرق الطبية فى مؤسسات تقديم الخدمة والعمل على توطين افردها فى أماكن عملهم ، والتأكيد على أن يرتبط ذلك بحصولهم على فرص التدريب والتعليم المستمر، وكذلك ارتفاع دخولهم ومكافآتهم فى حالة تميز أدائهم ضمن إطار تقيم الوزارة والمجتمع لهم.
- استكمال البنية الأساسية لتقديم الرعاية الصحية في مستوياتها المختلفة:
بالرغم من توجه حزب الإتحاد نحو الالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية إلا أننا أيضاً ندعو لاستكمال البنية الأساسية من مراكز ومستشفيات في محافظات مصر المختلفة، حيث أن رؤية الحزب هي أن الحفاظ علي الاستثمارات الهائلة التي تمت خلال السنوات الماضية في مجال الرعاية الصحية يعتمد علي استكمالها وتوظيفها وإدارتها الإدارة الرشيدة وبالقدر الذي يعود بالفائدة علي المجتمع من هذا الاستثمار. ويجب أن يتم ذلك بالسرعة الواجبة خلال سنة واحدة علي الأكثر وإلا فقدت الدولة جزء كبير من قيمة الاستثمار في استهلاك الأجهزة والمعدات واحتمال تقادمها بعدم الاستخدام في الوقت المناسب.
إن هناك العديد من المنشآت الطبية والمستشفيات التي لا تزيد نسبة الأشغال فيها عن 25% وأخري استكملت ولم تبدأ العمل واستقبال المرضي لأسباب متعددة تحاول الوزارة حالياً التغلب علي معوقاته، ويدعو الحزب إلي دراسة أسباب ذلك ومقارنة حجم الاستثمارات بالعائد الصحي علي المجتمع تمهيداً لترشيد الإنفاق والتخطيط الأفضل للمستقبل.
- المشاركة المجتمعية بين القطاع العام والخاص:
إن العمود الفقرى للخدمة الطبية فى مصر يقع على عاتق المستشفيات العامة والجامعية والوحدات الصحية ومؤسسات التأمين الصحى الاجتماعى وما تقوم به الدولة من خدمات مكملة. وهى الجهات التى يدعو حزب الإتحاد لدعمها ورفع مستوى الأداء بها ليحظى المواطن بخدمات لرعاية صحية بمستوى عالى، وخاصة لغير القادرين منهم.
وحيث إن الدراسات الاقتصادية أوضحت أن حجم الإنفاق من المجتمع علي الرعاية الصحية يكاد يقارب حجم إنفاق الحكومة علي موازنة وزارة الصحة. وأن الكثير من المواطنين يلجأون ، خاصة في خدمات العيادات الخارجية، إلي القطاع الخاص، فأن المسؤلية التى تقع علي هذا القطاع كبيرة، ويمهد ذلك للمشاركة بين الدولة وبين مقدمي الرعاية الصحية كلهم. إن حزب الإتحاد يشجع نمو القطاع الخاص في مجالات تقديم الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وأنماطه الجديدة التي ظهرت في العالم، من خلال مشاركة فعالة ونظم متفق عليها.
إن تقديم الرعاية الصحية يجب أن يخضع لنفس نظم الاعتماد وضمان الجودة في كل القطاعات، وعلي القطاع الخاص أن يصدر التقارير والإحصاءات بالأنماط والمعايير التي تضعها الدولة للحصول علي نتائج أكثر دقة وشمولاً علي مستوى الدولة.
إن حزب الإتحاد يدعم المشاركة بين القطاع العام والخاص في مجال تقديم الخدمات الصحية ويدعو المجتمع المتخصص للفكر والابتكار في سبل و كيفية هذه المشاركة بالشكل الذي يجعل تقديم الخدمات للمواطنين متكاملاً ويتيح لأفراد المجتمع القادرين المساهمة في علاج غير القادرين بتكافل وتناغم يدعم نسيج المجتمع. ولعل دور الجمعيات الأهلية، والقطاعات غير الهادفة للربح، ومساهمة القطاع الخاص يكون حجراً هاماً ودعماً ينظر إليه بإيجاب وترحيب.
- التأمين الصحي
التوسع التدريجى لمظلة تأمين صحي:
يهدف حزب الإتحاد لتغطيه كل مواطن علي أرض مصر تدريجيا بمظلة تأمين صحي ويتطلب ذلك النظر في نظام التأمين الصحي الاجتماعي الحالي، وتعديله وتطويره حتى يمكن التوسع فيه بموضوعية واستمرارية، والعمل على دفع القطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح في المشاركة في تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين حتى يكون أمامهم فرصه للاختيار بناءاً على محتوى البرامج التأمينية المقدمة لهم. وقد يكون هذا النظام المخرج الحقيقي، والطريق القويم للارتفاع بمستوى خدمات الرعاية الصحية من خلال طرف ثالث قادر على تمويل الخدمة ومراقبة جودتها في إطار تنافس شريف بمراقبة الدولة لصالح المواطن.
دعم الدولة ضمن إدارة اقتصادية فعالة:
ويري الحزب أهمية تلقي هيئة التأمين الصحى الاجتماعى دعم الدولة والمجتمع لتقديم تغطية تأمينية لحزمة من خدمات الرعاية الصحية المتفق علي حق المواطن في الحصول عليها، إلا أن إدارتها يجب أن تتم بالأسس وفقاً للقواعد الإدارية والاقتصادية التي تتيح
لها الاستمرار في تقديم خدماتها لغير القادرين، علي أن يتم تعويض الفارق في قيمة الأقساط السنوية لغير القادرين من موارد الدولة.
تمويل التأمين الصحي:
وفي جميع الأحوال فإن هذه المؤسسة يجب أن تخضع لإشراف الدولة المباشر، ولكن مع الأخذ فى الاعتبار ضمان تمويل هذه المؤسسة وتفرغها للإدارة والمتابعة والإشراف علي مقدمي الخدمات التي يتم شراؤها سواء من وزارة الصحة أو الجامعات أو القطاع الخاص أو الأهلي ومؤسسات الخدمات الطبية الأخرى.
إتاحة اختيارات أمام المواطن:
إن حزب الإتحاد يري أهمية توفر الاختيارات أمام المواطن سواء علي مستوي جهة التأمين أو مستوى مقدم الخدمة بالضوابط التي تضمن احتواء التكلفة وحصر المعلومات الطبية للمشتركين وهو الأمر الذي يعكس الاحترام الواجب للمواطنين، ويؤدي بالقطع إلي تنافس المؤسسات المختلفة لاجتذابه سواء كانت حكومية أم أهلية.
اللامركزية في التأمين الصحي:
ولعل هناك مساحة من التفكير في اللامركزية كأسلوب في إدارة التأمين الصحي الاجتماعي ويطرح الحزب أفكاراً حول إمكانية التنوع في مؤسسات التأمين الصحي الاجتماعي ونموها محلياً في المحافظات، بل وتنافسها في الحصول علي المشتركين وهو الأمر الذي يجب أن تقاس إيجابياته وسلبياته قبل الاتجاه نحوه ودراسته بدقة من خلال مشروع استرشادي.
- خدمات الرعاية الصحية الأولية
أهمية التوجه نحو الرعاية الصحية الأولية:
إن خدمات الرعاية الصحية الأولية تمثل اكثر من 60 % من احتياجات المواطنين – خصوصا من الطبقات غير القادرة – وهى المساحة التى يتقدم إليها وتتوسع فيها المستوصفات الخيرية، وهى خدمات قليلة التكلفة، ولكنها عظيمة الأثر على المواطنين. ويدعو الحزب إلى توسع دور الدولة في تقديم هذه الخدمات أو تمويلها وتبنى مشاريع الرعاية الصحية الأولية بشكل فعال وبأولوية معلنة. أن الدراسات المقارنة تثبت أن في دول أكثر تقدماً من مصر في مجال الرعاية الصحية مثل المملكة المتحدة تخصص نسبة
من موازنة الدولة الخاصة بخدمات الرعاية الأولية تصل إلي 75% تقريباً من موازنة الرعاية الصحية مما يؤكد أولويتها وهو الأمر الذي ندعو لأن يكون من أولويتنا فى تطوير الرعاية الصحية،أأأأ، وإن المشروع الرئيسي الذي يجب أن تتبناه الدولة في الخمس سنوات القادمة هو تعميم هذه الخدمة ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة مباشرة وبشكل غير مباشر من خلال تغطية تأمينية للمواطنين.
ب - رعاية الأم والطفل مدخل أساسي لصحة المجتمع:
إن رعاية صحة الأم جزء هام وحيوي الأثر في مجال الرعاية الأولية لذلك فإن الحزب يدعم التوسع في رعاية الأم الحامل والوليد، وتوفير هذه الرعاية بجودة عالية لتصل إلي كل مكان وكل مجتمع سكاني في مصر.
التوسع في الوقاية ونشر الوعي الصحي:
إن رؤية الحزب في التوسع في نشر الوعي الصحي وخصوصاً في قطاع الشباب، وإدراج ذلك ضمن مناهج التعليم ، وضمن خطط الإعلام، وتدريب وتأهيل مقدمي هذه الخدمات الوقائية، تتسع داخل حزمة خدمات الرعاية التي يجب أن يشملها التأمين الصحي وقطاع خدمات الرعاية الأولية لأهميتها وأثرها الصحي و الاقتصادي في تكلفة العلاج في المستقبل للمواطنين.