إن المحاولات الجادة نحو مراجعة نظم إدارة الموارد البشرية في الإدارة الحكومية، والأخذ بنظام اللامركزية، وتحديث نظم الإدارة المالية والمراجعة وتقييم الأداء العام تحتاج إلى إرادة سياسية وراءها وإيمان بأهميتها، مع تطبيق متدرج واضح المدى الزمني لتتخلص مصر من عائق تنموي جبار، هو تخمة الجهاز الإداري للدولة بالشكل الذي يعوق رفع مستوى تقديم الخدمات للمجتمع ويزيد من فرص الفساد فيه بل ويؤدى إلى انتهاك حقوق المواطن في علاقاته بالدولة.

إن هذا الإصلاح واجب تجاه أكثر من خمسة ملايين موظف بالدولة يخدمون الشعب ويعانون من أجله ولهم الحق في الارتقاء بقدراتهم ورفع مستوى معيشتهم ومن حق باقي المواطنين الحصول على خدماتهم من الدولة بكفاءة بدون الاحتياج للوساطة أو الرشوة أو المعاناة.